-
الرئيس التونسي يكلف صادق بلعيد برئاسة "هيئة وطنية " لصياغة دستور جديد
كلف الرئيس التونسي قيس سعيد، الجمعة، أستاذ القانون الصادق بلعيد، برئاسة لجنة استشارية مكلفة بصياغة مشروع دستور جديد من "أجل جمهورية جديدة".
وفي الجريدة الرسميّة، صدر مرسوم رئاسي لإحداث هيئة وطنيّة مستقلّة تُسمّى "الهيئة الوطنيّة الاستشاريّة من أجل جمهوريّة جديدة" تتولّى "تقديم اقتراح يتعلّق بإعداد مشروع دستور لجمهوريّة جديدة، ويُقدّم هذا المشروع إلى رئيس الجمهوريّة".
وتتفرّع من هذه الهيئة لجان ثلاث، هي "اللجنة الاستشاريّة للشؤون الاقتصاديّة والاجتماعيّة" و"اللجنة الاستشاريّة القانونيّة" و"لجنة الجوار الوطني"، حسب بيان لرئاسة الجمهوريّة.
وتقوم "اللجنة الاستشاريّة للشؤون الاقتصاديّة والاجتماعيّة" بتقديم مشاريع إصلاحات اقتصاديّة واجتماعيّة تضمّ المنظّمات الكبرى في البلاد، من بينها الاتّحاد العام التونسي للشغل (المركزيّة النقابيّة) والرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان ويرأسها عميد المحامين ابراهيم بودربالة الداعم لقرارات سعيّد.
رئيس الجمهورية #قيس_سعيّد يستقبل العميد الصادق بلعيد ويكلّفه بالمناسبة بمهمة الرئيس المنسق للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة. #TnPR https://t.co/yU1M7YtXF7 pic.twitter.com/f5f6QxcJAX
— Tunisian Presidency - الرئاسة التونسية (@TnPresidency) May 20, 2022
أمّا "اللجنة الاستشاريّة القانونيّة" فتضمّ أكاديميّين يُعيّنون بمرسوم رئاسي. ويشارك جميع الأعضاء في "لجنة الحوار الوطني" برئاسة بلعيد.
وكان الرئيس سعيد قد أعلن عن تشكيل لجنة لصياغة دستور جديد في الأول من الشهر الجاري، مؤكداً على أن أنها ستختتم أعمالها في غضون أيام.
اقرأ أيضاً: الرئيس التونسي يشكّل لجنة وطنية لصياغة دستور "جمهورية جديدة"
ومن المقرر أن يتم الاستفتاء على الدستور الجديد في الخامس والعشرين من يوليو القادم. وأعلن سعيّد مطلع مايو عن "حوار وطني".
وفي خريطة طريق وضعها لإخراج البلاد من أزمتها السياسيّة، قرّر سعيّد إجراء استفتاء على تعديلات دستوريّة قيد التجهيز في 25 يوليو قبل إجراء انتخابات تشريعيّة في 17 ديسمبر.
يذكر أنّ سعيّد الذي انتخب في نهاية 2019 تولّي كامل السلطتَين التنفيذيّة والتشريعيّة في 25 يوليو، وأقال رئيس الوزراء وعلّق نشاط البرلمان قبل أن يحلّه في مارس.
ليفانت نيوز_ وكالات
